مغازه به عنوان محل کسب، جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود. در اینجا به بررسی جوانب مختلف این موضوع و تاثیر آن بر لایحه حقوقی خانواده می‌پردازیم:

مستند قانونی:

بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
اصل وجوب ادای دین
دلایل عدم شمول مستثنیات دین بر مغازه:

مغازه جزء وسایل و ابزار کار محسوب نمی‌شود.
اصل بر لزوم ادای دین است و استثنائات باید به قدر ضرورت تفسیر شوند.
تاثیر بر لایحه حقوقی خانواده:

مهریه: در صورتی که مرد محکوم به پرداخت مهریه شود و توانایی مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد، زوجه می‌تواند تقاضای توقیف اموال او را بکند. با توجه به نظریه مشورتی، مغازه (در صورت وجود) می‌تواند به عنوان یکی از اموال مرد، توقیف و به فروش برسد تا مهریه پرداخت شود.
نفقه: مشابه مهریه، اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند و محکوم به پرداخت آن شود، مغازه او می‌تواند توقیف و به فروش برسد.
اجرت المثل ایام زوجیت: اگر زوجه مدعی انجام کارهایی در منزل زوج باشد و بابت آن اجرت المثل طلب کند، مغازه مرد می‌تواند به عنوان یکی از اموال قابل توقیف برای پرداخت اجرت المثل باشد.
نکات مهم:

مشاعی بودن مغازه: در صورتی که مغازه به صورت مشاعی متعلق به مرد باشد، فقط سهم او قابل توقیف و فروش است.
تنها منبع درآمد: اگر مغازه تنها منبع درآمد مرد باشد، دادگاه در هنگام صدور حکم توقیف، باید این موضوع را مد نظر قرار دهد و سعی کند تا حد امکان، به نحوی عمل کند که معیشت مرد و خانواده‌اش به خطر نیفتد.
تفسیر قضایی: تفسیر دادگاه از مفهوم “وسایل و ابزار کار” می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر مردی در مغازه خود با استفاده از ابزار خاصی (مانند دستگاه خیاطی یا دستگاه تعمیرات) کسب درآمد کند، ممکن است دادگاه بخشی از این ابزار را جزء مستثنیات دین بداند.
توصیه‌ها:

در دعاوی مربوط به خانواده، طرفین باید با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود، از مشاوره و وکالت وکیل متخصص استفاده کنند.
دادگاه‌ها باید در صدور احکام مربوط به توقیف اموال، به وضعیت مالی و معیشتی محکوم‌علیه توجه کنند و سعی کنند تا حد امکان، از تضییع حقوق او و خانواده‌اش جلوگیری کنند.


به طور خلاصه، مغازه به عنوان محل کسب، جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و می‌تواند در دعاوی مربوط به خانواده، برای پرداخت دیون مرد توقیف و به فروش برسد. با این حال، دادگاه باید در این زمینه به وضعیت خاص هر پرونده توجه کند و سعی کند تا حد امکان، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *